حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور از ده‌ها سال پیش بسیار زیاد است و هزاران تبصره و ماده و اصلاحات هم در طول سال‌ها روی قوانین ضمیمه شده است. با گذشته زمان این حجم از قوانین همچنان رو به افزایش و تغییر است.

در این میان، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.

در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح می‌توان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید. هرچند این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *