حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور از دهها سال پیش بسیار زیاد است و هزاران تبصره و ماده و اصلاحات هم در طول سالها روی قوانین ضمیمه شده است. با گذشته زمان این حجم از قوانین همچنان رو به افزایش و تغییر است.
در این میان، سازمانها، نهادها، شرکتها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.
در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح میتوان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر مینماید. هرچند این نظریهها الزام قانونی به حساب نمیآیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی مینمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث میشوند در دادسراها و دادگاهها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.
باسلام اینگونه که از تعریف بر می آید یک نظریه مشورتی نمی تواند بر قانون ولو مبهم ارجح باشد و میتوان نسبت به آن شاکی و معترض گردید.
بااین حساب که شما میفرمائید نه میشود به نظریه مشورتی استناد کرد نه میشود مستندرای باشد نه اعتبارقانونی دارد.پس بیکارند حقوقدانان عالی مرتبه قوه قضائیه اینهمه وقت وامکانات هزینه میکنند برای هیچ..
وقتی که وکیل بتواند با استفاده از نظریهی مشورتی دفاع خود را مستند کند و احتمال صدور حکم بر اساس نظریهی مشورتی نسبت به قوانین دیگر ارجحیت داشته باشد، تلاشها قطعا برای هیچ نیست
سلام وقت بخیر،میشود توضیح کامل در مورد نظریات مشورتی بدهید
درمورد جلب بدهکار فراری نظریه مشورتی گفته دادگاه باید همه روشها را برای جلب استفاده کنه حتی نقطه زنی موبایل ولی هیچ دادگاهی اینکارو نمیکنه و عملا برگه جلب بدهکار فراری و نظریه مشورتی … بی فایده است